أمد / في التقرير:

ضغط ترامب يؤثر: السلطة الفلسطينية بعثت برسائل لتسوية الخلافات مع الولايات المتحدة

الجيش الإسرائيلي يعلن عن كشف مسار نفق آخر في جنوب قطاع غزة

محكمة إسرائيلية: السلطة الفلسطينية مسؤولة عن الهجمات حتى لو تحملت المسؤولية بأثر رجعي

الدولة تفحص تورط السلطات في بناء بؤر استيطانية غير قانونية

الجيش الإسرائيلي: تم إسقاط مروحية صغيرة تسللت من قطاع غزة إلى أجواء "غلاف غزة"

المحكمة تأمر بحجز التبرعات التي تم جمعها لعائلة فلسطينية تكافح ضد جمعية المستوطنين في سلوان

ضغط ترامب يؤثر: السلطة الفلسطينية بعثت برسائل لتسوية الخلافات مع الولايات المتحدة

يسرائيل هيوم

هل بدأ ضغط إدارة ترامب على رام الله يؤتي ثماره؟ "يسرائيل هيوم" علمت أن الفلسطينيين "يعيدون التفكير" في كل ما يتعلق بـ "فرصة القرن" التي تطرحها الحكومة الأمريكية.

وكشف مسؤول كبير في رام الله أنه تم، مؤخراً، تبادل رسائل بين رام الله وواشنطن من أجل تسوية الأمور وإنهاء مقاطعة أبو مازن للرئيس ترامب وممثليه - صهر ترامب المقرب ومستشاره جارد كوشنر والمبعوث الخاص جيسون غرينبلات. ووفقًا للمصدر، من المتوقع أن يغادر وفد من كبار المسؤولين من رام الله برئاسة ماجد فرج، رئيس الأجهزة الأمنية، إلى واشنطن قريبًا لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين الأمريكيين، وأن اتصالات ومحادثات سرية جرت مؤخرًا بين شخصيات مقربة من ترامب ومقربين من أبو مازن. وقال المسؤول الفلسطيني البارز ليسرائيل هيوم، إن المقصود جس نبض فقط، لكن الجانبان أبديا توجهًا إيجابيا وتم إحراز تقدم نحو إمكانية تجديد العلاقات".

ما الذي دفع الفلسطينيين إلى تغيير نهجهم؟ أحد الأسباب هو خيبة الأمل من الدول العربية، التي وافقت على المشاركة في مؤتمر البحرين، على الرغم من حث أبو مازن لهم على مقاطعته. وفقًا للمسؤول الفلسطيني، فقد اعتبرت رام الله المشاركة في المؤتمر بأنه "خيانة للقضية الفلسطينية". وبالنظر إلى أن أحد أهداف المؤتمر هو ممارسة الضغط على أبو مازن لوقف المقاطعة، يبدو أن هذه الخطوة قد نجحت.

هل سيتم نشر الجانب السياسي قريبا؟

سبب آخر هو التقييم في رام الله بأنه سيتم تقديم الجانب السياسي لصفقة القرن بعد الانتخابات وتشكيل حكومة في إسرائيل، والفلسطينيون مهتمون بتحقيق الاستقرار في العلاقات مع الرئيس ترامب ورجاله. وبالمناسبة، ذكرت صحيفة فلسطينية الليلة الماضية أنه وفقًا لغرينبلات، قد يقدم ترامب الجانب السياسي حتى قبل الانتخابات. على أي حال، يساهم الوضع الاقتصادي للسلطة الفلسطينية أيضًا في الأمر، ورام الله مهتمة بتجديد المساعدات، خاصة في ضوء التقييم المتنامي في السلطة بأن ترامب قد يفوز في انتخابات 2020.

المقابلة مع غرينبلات

يمكن العثور على إثبات واضح لذوبان الجليد في العلاقة بين رام الله وواشنطن، في المقابلة الموسعة التي منحها جيسون غرينبلات لصحيفة "الأيام" الفلسطينية - وهي مسألة ليست تافهة بالنظر إلى أن الإدارة الأمريكية في رام الله تعتبر عاملاً متحيزًا تمامًا لصالح إسرائيل. وقال مقرب من أبو مازن لصحيفة "يسرائيل هيوم": "غرينبلات وفريدمان هما شخصيتان غير مرغوب فيهما في السلطة الفلسطينية، والغرض من المقابلة مع غرينبلات هو تخفيف موقف الشعب الفلسطيني تمهيدًا للعودة إلى المسار التفاوضي وقبول حكومة ترامب كوسيط بيننا وبين إسرائيل".

وقال غرينبلات في المقابلة نفسها: "الرئيس ترامب لم يقرر بعد موعد نشر خطة السلام الكاملة وهو يدرس الخيارات وفقا للانتخابات الإسرائيلية وسيصدر قريبا قرار بنشر الخطة." ووفقا له، فإن ترامب وإدارته يدركون الصعوبات في صفقة القرن، ولكنهم مصممون على المضي قدما في خطة السلام الإقليمية. وقال: "لسنا متفاجئين بالصعوبات الكامنة في خطة السلام وبأن هناك من لا يتقبلها. من لا يفهم ذلك لا يفهم طبيعة الصراع، لكن على جميع الأطراف أن تدرك أنه من المستحيل تقديم خطة مثالية. يجب الجلوس معًا والتحدث عن المسائل والعراقيل التي تواجه المفاوضات في سبيل التوصل إلى اتفاق".

وشدد غرينبلات: "إذا لم نصل إلى موقف يجلس فيه الجميع في غرفة واحدة ويتحدثون، كما حدث مع الفلسطينيين الذين قاطعوا المؤتمر في البحرين، فلن يحدث شيء ولن تكون هذه هي المرة الأولى التي تفشل فيها عملية السلام. الاعتقاد بأن لدى واشنطن وأوروبا أو الأمم المتحدة صيغة سحرية لحل النزاع، ليس صحيحًا، ويجب علينا جميعًا الجلوس معًا في الغرفة نفسها والتحدث". ولم يخف غرينبلات انتقاداته للسلطة الفلسطينية، وقال للصحيفة التي تصدر في رام الله: "يجب على القيادة الفلسطينية أن تستوعب حقيقة أن نجاح المؤتمر في البحرين يدل على أن هناك من يؤمن بالسلام وقدرات الشعب الفلسطيني على خلق اقتصاد جيد ومزدهر بمساعدة الكثير من المستثمرين. هذه فرصة يجب على القيادة الفلسطينية ألا تفوتها".

"لا توجد نية لفرض الخطة"

مع ذلك، أكد المبعوث الأمريكي، أن إدارة ترامب "لا تنوي فرض مواقفها على رام الله أو شراء الفلسطينيين بالمال. إذا كان هناك اتفاق سلام، فسيكون للفلسطينيين اقتصاد حالم، لأننا نعتقد أنه بدون خطة اقتصادية جادة تتضمن استثمارات ومشاريع مختلفة، لن تتحقق اتفاقية سلام ناجحة".

الجيش الإسرائيلي يعلن عن كشف مسار نفق آخر في جنوب قطاع غزة

هآرتس

كشف الجيش الإسرائيلي، أمس الاثنين، مسار نفق آخر عابر للحدود مع إسرائيل في جنوب قطاع غزة. وتم ذلك خلال العمل على بناء العائق الباطني، على طول الحدود مع قطاع غزة. ويفحص الجيش ما إذا كان للنفق مخرج إلى الأراضي الإسرائيلية ومكان مدخله في قطاع غزة. ويظهر التحقيق الأولي أن النفق غير مستخدم.

ويذكر انه في الجولة الأخيرة من القتال في أيار الماضي، هاجم الجيش الإسرائيلي نفقًا للجهاد الإسلامي كان قد عبر الحدود الإسرائيلية في جنوب قطاع غزة، وتم حفره من قبل رجال المنظمة من عدة مواقع، وكان عمقه أكثر من 20 متراً وشمل عدة مداخل.

وفي شهر كانون الأول الماضي، دمر الجيش الإسرائيلي نفقًا إرهابيًا هجوميًا في قطاع غزة اخترق الأراضي الإسرائيلية لمسافة 200 متر، وأدى إلى أنفاق إضافية داخل قطاع غزة. وكان الجيش الإسرائيلي على علم به طوال عدة أشهر.

وكان النفق، الذي تم حفره في منطقة خان يونس، مختلفًا عن الأنفاق التي تم اكتشافها في الماضي من حيث طريقة البناء. وبلغ طوله أكثر من كيلومتر واحد، وتم تزويده بشبكة من خطوط الهاتف والكهرباء.

محكمة إسرائيلية: السلطة الفلسطينية مسؤولة عن الهجمات حتى لو تحملت المسؤولية بأثر رجعي

هآرتس

قضت المحكمة المركزية في القدس، أمس الإثنين، بأن السلطة الفلسطينية كانت مسؤولة عن 17 هجومًا خلال الانتفاضة الثانية، حتى وإن لم يتم تنفيذ بعضها من قبل رجالاتها، وإنما من قبل منظمات أخرى، مثل حماس والجهاد الإسلامي، وتحملت السلطة المسؤولية عنها بأثر رجعي. ولم تحدد المحكمة بعد مبلغ التعويض الذي يتعين على السلطة الفلسطينية دفعه.

وكتب نائب رئيس المحكمة، موشيه دروري، في القرار القضائي، أنه "على أي حال، عندما نفذت هجمات من قبل أطراف أخرى، لم يعرف عنها عرفات والسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، فقد صادقوا عليها بأثر رجعي بطرق مختلفة: ففي الخطب العامة، قالوا انهم من أرسل كل واحد من الشهداء؛ وأمروا بتقديم الدعم المالي للأسرى في السجون ولعائلاتهم، وكذلك لأسر الشهداء الذين ماتوا خلال الهجمات".

ويتعلق هذا القرار بالدعاوى التي قدمتها عائلات ضحايا الإرهاب (أقدمها منذ 20 عامًا)، ضد حماس والجهاد الإسلامي وياسر عرفات ومحمد دحلان ومروان البرغوثي. وتم فتح القضية الأولى في عام 2000، عندما رفعت عائلة الجندي فاديم نوروزيتش، الذي قُتل في عملية التنكيل في رام الله، دعوى ضد السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية وجهات أخرى. ومن بين الملفات التي شملتها الدعوى، ملف مذبحة عائلة غبيش، التي قتل خلالها الوالدين والجد وأحد أحفاده، في منزلهم في إيلون موريه، في عيد الفصح 2002، وكذلك ملف قتل الزوجين ديكشتاين وابنهما الصغير في كمين لإطلاق النار في تلال الخليل الجنوبية، والتفجير الانتحاري عند مفترق مجيدو، والذي قتل فيه 17 شخصًا. وعلى مر السنين تم في هذه الملفات اتخاذ قرارات تعتبر غير مسبوقة، لأن السلطة لا تعتبر دولة ولا تتمتع بحصانة سيادية، ولذلك يتم تقديم دعاوى مدنية ضدها في إسرائيل.

وأشار القاضي في قراره إلى أربعة أبعاد لمسؤولية السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية - الأيديولوجية والمالية والعملية والإعلامية. وحدد القرار أنه بالنسبة للأبعاد الثلاثة الأولى، كانت السلطة الفلسطينية مسؤولة عن الهجمات، بينما حدد القاضي في مسألة البعد الإعلامي – الذي يشمل التحريض على العنف - عدم وجود صلة سببية بينها وبين حالات الإرهاب. ووفقًا للحكم، فقد أثيرت مسؤولية السلطة الفلسطينية، ضمن أمور أخرى، على خلفية الأعمال التي قامت بها بعد الهجمات، بما في ذلك الاعتراف بمكانة الشهداء ومنفذي العمليات في منشورات السلطة، وعقد اجتماعات حاشدة في ذكرى منفذي العمليات، وتسمية شوارع وساحات بأسمائهم.

ومثل المدعون المحامية نيتسانا درشان لايتنر، ومنظمة "شورات هدين"، التي تقدم دعاوى ضخمة ضد المنظمات الإرهابية من أجل تعويض ضحايا الإرهاب وعائلاتهم، إلى جانب المحامي روعي كوخافي والمحامي آفي سيغال والمحامي آفي غاز. ومثل السلطة الفلسطينية المحامي يوسف أرنون.

الدولة تفحص تورط السلطات في بناء بؤر استيطانية غير قانونية

هآرتس

يجري مكتب المدعي العام للدولة فحصًا أوليًا، يسبق التحقيق الجنائي، في إنشاء بؤرتين غير قانونيتين، بمساعدة من شخصيات عامة من المجالس الإقليمية في المناطق. ووفقًا لبيان سلمه قسم الالتماسات في مكتب المدعي العام للمحكمة العليا، في إطار إجراءات تتعلق بإنشاء بؤرة "كيرم رعيم"، "تقرر تركيز التحقيق في مكانين، من خلال الطموح إلى فحص جدوى إجراء تحقيق جنائي في قضايا أخرى وطبيعة المخالفات المزعومة". وانتقد المحامي ميخائيل سفراد، الذي قدم الالتماس باسم حركة "السلام الآن"، قرار إجراء فحص أولي وعدم فتح تحقيق جنائي.

وتم اتخاذ قرار بإجراء فحص أولي، وهو مرحلة تمهيدية لإجراء تحقيق جنائي كامل، ضمن جملة أمور، على خلفية سلسلة من الالتماسات ضد البؤر الاستيطانية غير القانونية التي تم تمويلها بشكل غير مباشر من الأموال العامة، من خلال المجالس الإقليمية في المناطق. ويوم الخميس الماضي، تم عقد آخر جلسة حول الموضوع، بين المسؤولين في مكتب المدعي العام، في المنطقة الوسطى، وممثلي الشرطة. 

وتم الكشف عن قرار إجراء الفحص، في إطار مناقشة الالتماس قدمته حركة "السلام الآن" في مسألة إنشاء بؤرة "كيرم رعيم" في وسط الضفة الغربية. وطالبت "السلام الآن" بالتحقيق مع المشاركين في بناء حي جديد في البؤرة الاستيطانية غير القانونية. وأشارت الحركة، ضمن أسماء أخرى، إلى شركة "أمناه" التي يملكها زئيف حفير (زامبيش)، ورؤساء المجلس الإقليمي ماتي بنيامين، وعلى رأسهم، آفي روئيه، الذي كان رئيسًا للمجلس آنذاك ورئيسًا لمجلس ييشاع، ويعمل اليوم مستشارًا لوزير الأمن في شؤن الاستيطان.

وفي الرد الذي قدمته الدولة إلى المحكمة العليا، قبل بدء المداولات في الالتماس، ذكرت أنه يجري العمل لإنشاء وحدة خاصة للتحقيق في قوانين التخطيط والبناء في يهودا والسامرة. ومع ذلك، جاء في الرد: "نظرًا لعدم إنشاء وحدة الإنفاذ الجديدة، لا توجد إمكانية عملية لفتح تحقيق جنائي في جرائم التخطيط والبناء في القضية المعروضة أمامنا."

وقدم المحامي سفراد رسالة من مكتب المدعي العام، في إطار شكوى أخرى قدمها ضد البناء غير القانوني في البؤر الاستيطانية، تحيله فيها لتقديم شكوى إلى الشرطة في الحالات التالية. وقال إن هذا أمر سخيف، لأنه في رد الدولة على الإجراء المتعلق ببؤرة كيرم رعيم، قيل إنه لا يوجد حاليا أي احتمال عملي لإجراء تحقيق جنائي حتى يتم تشكيل الوحدة المعنية. وكتب: "أولاً يقولون لنا لا تحولوا شكاوى إلينا، حولوها إلى الشرطة، وبعد ذلك، يخبروننا أنه لا يوجد أي جهة تنفذ القانون ضد جرائم التخطيط والبناء، هذا الأمر لا يتقبله الوعي".

الجيش الإسرائيلي: تم إسقاط مروحية صغيرة تسللت من قطاع غزة إلى أجواء "غلاف غزة"

هآرتس

أعلن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، أمس الاثنين، عن إسقاط مروحية صغيرة تسللت عبر الحدود من قطاع غزة إلى إسرائيل، وتم إرسال المروحية للفحص. وتم تشخيص المروحية لدى تسللها عبر الحدود الشمالية لقطاع غزة باتجاه كيبوتسي "كرميا" و"زيكيم" في مجلس شاطئ عسقلان الإقليمي. ووفقًا للجيش، فقد كانت تحت المراقبة الإسرائيلية لبعض الوقت حتى تقرر إسقاطها.

في العام الماضي، تسللت مروحية كهذه، وهي تحمل متفجرات إلى الأراضي الإسرائيلية. وتم العثور عليها في منطقة مجلس شاعر هنيغف الإقليمي، في الليل، مباشرة بعد دخولها إلى إسرائيل، ووصلت القوات الهندسية لتحييد الشحنة التي كانت تحملها. وقدر الجيش أن مشغل المروحية في قطاع غزة لم يتمكن من تفعيل الشحنة.

المحكمة تأمر بحجز التبرعات التي تم جمعها لعائلة فلسطينية تكافح ضد جمعية المستوطنين في سلوان

هآرتس

أصدرت المحكمة الإسرائيلية، مؤخرًا، أمراً بمصادرة عشرات آلاف الشواكل التي تبرع بها نشطاء من اليسار لدعم عائلة صيام الفلسطينية من بلدة سلوان، والتي تكافح جمعية المستوطنين "العاد" التي تسعى إلى إخلائها من منزلها. وجاء القرار بناء على طلب جمعية المستوطنين التي تدعي أن العائلة تدين لها بأموال، تعويضا عن النفقات القانونية التي صرفتها الجمعية في الدعوى ضد العائلة. وفي هذه المرحلة، تم إصدار أمر حجز مؤقت ضد الأموال، ومن الممكن في المرحلة التالية، أن تأمر المحكمة بتحويل الأموال إلى العاد.

وتكافح عائلة صيام منذ 25 عامًا ضد جهود العاد لإخلائها من منزلها، بعد أن تمكنت الجمعية، حسب ادعاءاتها، من شراء أجزاء من منزل العائلة في سلوان، من أفراد الأسرة الذين غادروا القدس، وشراء أجزاء إضافية استولى عليها الوصي على أملاك الغائبين، بعد اعتبار اثنين من الورثة غائبين. وقد رفضت المحكمة المركزية، مؤخرًا، التماس الأسرة وأمرت بإخلاء أجزاء كبيرة من المنزل لصالح المستوطنين.

وقبل جلسة الاستئناف الشهر الماضي، أطلق الناشط اليساري أوري إيرليخ، مشروعًا لتجنيد التبرعات ودعم النضال القانوني للعائلة. وسعى إيرليخ إلى تجنيد 50،000 شيكل، جمع منها حتى الآن 38.559 شيكل من 241 متبرعًا. وجاء معظم المتبرعين من اليسار ومن والناشطين الذين يعرفون أحد أفراد الأسرة، جواد صيام، الذي يعتبر قائدًا لصراع السكان الفلسطينيين في سلوان ضد جهود العاد.

وبعد رفض التماس العائلة، تقدمت العاد باستئناف إلى المحكمة طلبت فيها احتجاز الأموال التي تم جمعها. وتلقت الجمعية في الأيام الأخيرة قرارا يأمر شركة "إسرائيل تتبرع" التي تدير حملة التبرعات، بتجميد الحساب المصرفي الذي تم فيه جمع التبرعات، وذلك لأن الأسرة، وفقًا لقرار المحكمة، تدين بعشرات آلاف الشواكل للجمعية مقابل مصاريف قانونية وأتعاب المحاماة.

وقدمت شركة "إسرائيل تتبرع" اعتراضًا على قرار احتجاز الأموال، على أساس أن الأموال لا تخص العائلة، وإنما تخض إيرليخ. وقال يونتان بن دور، المدير العام لشركة "إسرائيل تتبرع"، لصحيفة هآرتس "إن سلوكنا هو الامتثال لأي أمر قضائي، ولكن الاعتراض بتحمس على أي حجز للأموال المتبرع بها كجزء من الحملات الاجتماعية التي يتم إطلاقها على برنامجنا".

وقالت جمعية العاد، ردا على ذلك: "تعمل الجمعية على استنفاد الحقوق الممنوحة لها بموجب القانون. وتجدر الإشارة إلى أن الاستئناف الذي تقدم به بعض أفراد أسرة صيام على الحكم رُفض بالإجماع من قبل المحكمة المركزية".